أصناف : ( ألف ) منها ما يعرف حدّه ب « اللغة » كالشمس ، والقمر ، والكوكب ، ونحو ذلك ؛ ( ب ) ومنها ما لا يعرف إلّا ب « الشرع » كأسماء الواجبات الشرعية والمحرّمات الشرعية ، كالصلاة ، والحج ، والربا ، والميسر ؛ ( ج ) ومنها ما يعرف ب « العرف » العادي - وهو عرف الخطاب باللفظ - كاسم النكاح ، والبيع ، والقبض ، وغير ذلك ( ت ، ر 1 ، 74 ، 17 ) أسماء إشارات - الضمائر والموصولات وأسماء الإشارات ونحوها ليست جزئية لأنها في أصل وضعها كلّية عقلا وإنما عرضت لها الجزئية عند الاستعمال بواسطة أمور صاحبتها ( و ، م ، 78 ، 21 ) أسماء بسيطة - الأسماء البسيطة فقد يكون لها أجزاء لا تدل أصلا ، لا من حيث هي جزء ، ولا لو انفردت ( س ، ع ، 8 ، 9 ) أسماء بسيطة ومركبة - الأسماء فمنها بسيطة وهي التي لا يكون في مسموعها تركيب يرجع إلى تركيب المفهوم كزيد والإنسان والحجر ، ومنها مركّبة وهي التي يكون في مسموعها تركيب يرجع إلى تركيب المفهوم كصاحب الدار ورئيس المدينة ( ب ، م ، 10 ، 16 ) - الفرق بين الأسماء البسيطة والأسماء المركّبة . . . أن الجزء من الاسم البسيط . . . ليس يدلّ على شيء أصلا لا بالذات ولا بالعرض . وأما الجزء من الاسم المركّب فليس يدلّ إذا أفرد إلّا بالعرض ( ش ، ع ، 83 ، 2 ) أسماء عشرة - أحاطت هذه الأسماء العشرة بجميع الكلام ، فلن يستطيع ذاكر أن يذكر إلّا عين شيء ، أو عدده ، أو صفته ، أو إضافته ، أو مكانه ، أو وقته ، أو جدته ، أو نصبته ، أو فعله ، أو ما يفعل به ( ق ، م ، 11 ، 2 ) أسماء غير محصلة - الأسماء غير المحصّلة ليست تعدّ في الأقاويل عند الأمم الذين يستعملونها بل أشكالها عندهم أشكال الألفاظ المفردة وتجري مجراها ، وتتصرّف تصرّفها ، ولا ينبغي أيضا أن يظنّ بها أنها سلب لأجل اقتران حرف السلب بها لأن دلالتها في الألسنة التي فيها هذه الأسماء دلالات الإيجاب من قبل أنها تدلّ عندهم على أصناف العدم ، مثل قولهم لا بصير يدل عندهم على الأعمى ( ف ، ع ، 136 ، 3 ) - الأسماء غير المحصّلة ليست تدلّ على السلب بل إنما تدلّ على أصناف العدم ، كقولنا زيد لا عالم ، فإنه يدلّ على ما يدلّ عليه قولنا زيد جاهل ( ف ، ع ، 147 ، 10 ) - يوصف الله عز وجل بالأسماء غير المحصّلة ( ف ، ع ، 154 ، 6 ) - فهذه ثلاثة معان للأسماء غير المحصّلة : فالأول معناه معنى العدم . والثاني أعمّ منه ، وهو رفع الشيء عن أمر موجود شأن الشيء الذي رفع عنه أن يوجد فيه أو في نوعه أو في جنسه ، إما باضطرار وإما بإمكان ، كقولنا عدد لا زوج ، فإنه إيجاب معدول ، وهو رفع الزوج عمّا شأنه أو شأن بعضه أن يكون باضطرار